في منظومة متكاملة، وتخطيطٍ دقيق على مدار الساعة، تعمل حركة الاستيطان في الضفة الغربية بشكل منظم، تُشرف عليها مؤسسات، ومجالس، بموازنات ومراكز تخطيط حضري متطورة.

وتسعى هذه الحركة إلى تقديم خدماتها من خلال دعم المراكز الشبابية داخل المستوطنات، وبناء الحدائق والمتنزهات، وإقامة ورشات العمل التنموية والقومية الخاصة ببناء الذات الوطنية لدى الشبيبة اليهودية، وزيادة ارتباطهم بالأرض والمستوطنات داخل الضفة الغربية .

استغلالٌ للأراضي

خبير الاستيطان والخرائط الفلسطيني خليل التفكجي يوضح لـ"وكالة سند للأنباء" وجود ستة مجالس إقليمية استيطانية في الضفة الغربية، وكل واحدٍ منها يدير عددا ًمن المستوطنات.

ويدير المجلس الاستيطاني الإقليمي جنوبي جبل الخليل عدداً من المستوطنات جنوب الضفة، والمجلس الإقليمي "غوش عتصيون" يدير الكتلة الاستيطانية التي تقع الى الشمال من الخليل والى الجنوب من منطقة الوسط في الضفة.

فيما يدير المجلس الإقليمي "متيه بنيامين" مساحة واسعة من أراضي وسط الضفة، والمجلس الإقليمي "شومرون" يدير شمال الضفة، إلى جانب مجلسين إقليميين "مغيلوت" الذي يدير الجزء الجنوبي الشرقي في منطقة البحر الميت، و"عرفوت هيردين" الذي يدير منطقة الغور.

ويشير إلى أن هذه المجالس الاستيطانية الإقليمية تستثمر أموالاً طائلة في استغلال مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية، التي تعود لفلسطينيين والتي شغل جزء منها مناطق تدريب عسكرية للجيش الاسرائيلي.

خدمات خارج الصلاحيات

وتقوم المجالس الاستيطانية بإعادة تأهيل الأراضي، واستغلالها لمشاريع تنموية تخدم المستوطنات، وتعيد تأهيل الينابيع أو المواقع السياحية، وتوفّر البنى التحتية للبؤر الاستيطانية غير القانونية.

 وتعمل هذه المجالس خارج حدود صلاحياتها، حيث تقدم خدمات بلدية بدءاً بالتعليم وليس انتهاءاً بالشوارع، للبؤر الاستيطانية غير القانونية والمواقع السياحية المغلقة أمام الفلسطينيين .

وسيطرت هذه المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية على كميات كبيرة من أراضي الفلسطينيين بدعم من قيادة الجيش، والإدارة المدنية الاحتلالية، ووزارة الإسكان، ودائرة أراضي "إسرائيل" .

سلبٌ للأراضي

وحسب خبير الاستيطان الفلسطيني عبد الهادي حنتش فإن المجالس الاستيطانية تعمل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المسلوبة من الفلسطينيين، والتي تبلغ نحو( 2.186.330) دونماً في المناطق المصنفة (ج).

ويؤكد حنتش لـ"وكالة سند للأنباء" أن الأراضي التي يهيمن عليها المستوطنون في الضفة الغربية، تعادل 60 في المئة من مساحة الضفة، وأكثر من 900 ألف دونم مناطق مغلقة، ولم يترك للفلسطينيين سوى 285 الف دونم .

ويقول: " تبين من التحقيقات بما فيها تلك التي تجريها منظمات إسرائيلية، أن هذه المجالس وضعت يدها - خلافاً للصلاحيات الممنوحة لها - من "الإدارة المدنية" والحكم العسكري على حوالي 200 ألف دونم في جنوب جبل الخليل، و800 ألف دونم في منطقة المجلس الإقليمي في غور الاردن".

سرقة المياه

من جانبه، يلفت مدير عام وزارة البيئة في السلطة الوطنية الفلسطينية سلام البرغوثي إلى أن المجالس الاستيطانية تأخذ حصة مياه من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية تزيد عن سحب الفلسطينيين في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية بستة أضعاف.

ويبين أن تدفق المياه للمستوطنات لا ينقطع بتاتاً، وهو مستمر على مدار الساعة في حين تنقطع المياه عن الكثير من البلدات الفلسطينية، لمدة تصل أحيانا شهر أو أكثر، فيلجأ الفلسطينيون تعويض ذلك بشراء صهاريج ماء خاصة في شهر الصيف .

ويرى البرغوثي أن مهام المجالس الإقليمية الاستيطانية في الضفة الغربية، لا تقل أهمية عن دور البلديات في المدن الكبرى، بل تأخذ جزءا من دور وزارة المعارف والبنى التحتية والشباب والثقافة في إسرائيل.

وتبنى هذه المجالس المراكز الثقافية والنوادي الرياضية والمدارس والمعاهد والجامعات وتشرف على الماراثونات الرياضية، ومسابقات الغناء والموسيقى، وغيرها من النشاطات .

ومن أبرز نشاطات المجلس الاقليمي "شمرون" الخاص بالإشراف على مستوطنات الشمال وتطويرها بناء وإقامة "جامعة ارئيل" داخل مستوطنة ارئيل شمال نابلس.