اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إيران، بسرقة وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدامها من أجل إخفاء أدلة في إطار برنامجها النووي.
وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن إيران "سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه المعلومات للإفلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي".
وأرفق بينيت في تغريدته، روابط إلى وثائق عدة باللغة الفارسية، قُدِّمت على أنها سريّة ومترجمة إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى صور في محاولة دعم ادعاءات بينيت.
وفي 25 أيار/ مايو الجاري، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير "حصري"، أن إيران استحصلت على وثائق سرّية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ "التهرب" من تحقيقات الوكالة بشأن أنشطتها السابقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها، كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخباراتية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.
ورأت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع نووية غير مصرح عنها "غير متوازن وغير منصف".
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة للصحافيين: "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وأكدت الوكالة في التقرير أن ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير مصرح عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد.
وذكرت أن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر عن أي نتائج.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015، وهي بريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين، وفرنسا، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.
وعلّقت المباحثات رسميا في آذار/ مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.
