تزايد الحديث في الشارع الفلسطيني مؤخرًا، عن احتمالية ارتفاع تسعيرة المواصلات الداخلية والخارجية، في ظل الارتفاع الحاصل على أسعار المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وأَقَرَت الهيئة العامة للبترول مطلع شهر يونيو/ حزيران الحالي، زيادة في الأسعار، وأصبح سعر لتر البنزين 95 أوكتان الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطيني عند 6.99 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.99 شيقل، والسولار والكاز 5.99 شيقل لكل منهما، وسعر اسطوانة الغاز سعة 12 كيلو غرام، بـ 70 شيكلاً للمستهلك.

وبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان في مايو/آيار الماضي، 6.59 شيقل، وبنزين 98 أوكتان 7.46 شيقل، والسولار والكاز 5.99 شيقل واسطوانة الغاز سعة 12 كيلو غرام بـ 65 شيكلاً للمستهلك.

ويأتي هذا الارتفاع، بحسب مختصين ومراقبين بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط 2022 وما نجم عنها أيضا من ارتفاع في أسعار النفط عالميًا وتكاليف النقل.

السائق سامح علوي من رام الله يقول إن بعض مالكي سيارات العمومي يرفضون رفع التسعيرة، لكن مقابل خفض أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن خطوط المنطقة الشرقية لمدينة رام الله رفضت هذا الرفع.

ويضيف "علوي" لـ "وكالة سند للأنباء": "المشكلة لا تكمن في ارتفاع أسعار البنزين أو التسعيرة فقط، وإنما غلاء سعر قطع غيار السيارات والضريبة وأجرة المجمعات، إضافة إلى الاكتظاظ في الشوارع والتي بدورها تقلل من السولار وبالتالي تراكم العبء المالي والجهد عليهم".

بدوره، يقول أمين سر اتحاد نقابة عمال فلسطين علاء مياسي، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار المواصلات بالضفة الغربية تشمل النقابات والوزارات والحافلات إضافة لأصحاب مكاتب التاكسي وغيرهم؛ لتوسيع الدائرة في معرفة كيف يمكن تخفيف العبء على قطاع النقل والمواصلات.

ويبيّن "مياسي" أن من ضمن المقترحات لتخفيف العبء على السائق هي التسعيرة، مضيفًا لـ" وكالة سند للأنباء": "بعد أن تشكلت اللجنة رفعت التوصيات إلى وزير النقل، وشهدت بعض الخطوط تعديل تسعيرتها بالرفع الخفيف جدًا بمعدل 0.5 شيقل، أو شيقل واحد، فيما شملت هذه الدراسة كامل الخطوط في الضفة".

إلى ذلك، يقول الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحّال، إنه لا صحّة لما يقال عن رفع التسعيرة وأنها أصبحت مطبّقة، وإنما هي مطالبات من قطاع النقل العام برفع أجور التعرفة في السفر والمواصلات العامة.

ويشير "رحال" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن رفع التسعيرة يحتاج لإجراء قانوني في حال تمت الموافقة عليها؛ وذلك نتيجة الضرر الذي لحق في قطاع النقل والمواصلات وغلاء المعيشة، إضافة للمصاريف الاستهلاكية للمركبات كتغيير قطع الغيار وغيرها.

ويوضح بأن دراسة التعرفة وتقييمها تتم من خلال معطيات ومعايير الاحتساب إذ يتم مناقشتها وتطبيقها على أرض الواقع، مردفًا: "في حال صدر قرار الرفع فإنه من الممكن أن يشمل كامل خطوط الضفة، أو خطوط داخلية فقط، أو أن تحدث زيادة على مساحة بعض الخطوط لتشمل تجمعا سكانيا على مسارها".

وبالانتقال إلى شوارع قطاع غزة المثقل بهمومه، التقت "وكالة سند للأنباء" بعدد من السائقين الذين تحدثوا عن تفاقم معاناتهم في ظل الارتفاع الحاصل بأسعار المحروقات.

السائق "أحمد.ح" بدا مرهقًا بانتظار تحميل الركاب، ويقول: "نعاني من الانتظار لساعات طويلة في الموقف لنظفر بنقلة ركاب واحدة في النهار، نجني منها على أكثر الأحوال 34 شيقلًا، أكثر من نصفها ندفعها للوقود وصيانة السيارة".

في حين يفكر السائق "وسيم.ع"، باستبدال مشروع السواقة نظراً لارتفاع أسعار المحروقات والضرائب والتراخيص، مضيفاً "أصبحت السيارة للحكومة، وأنت أصبحت سواق، وبالكاد نوفر قوت يومنا".

ويطالب "وسيم" شرطة المرور بإجراء زيارات ميدانية لمفترق السرايا وسط مدينة غزة، والاستماع لفئة السائقين الذين ينتظرون قدوم الركاب لحوالي 4 ساعات عند المفترق.

وفي إحصائية لوزارة النقل والمواصلات وصلت "وكالة سند للأنباء"، يبلغ عدد المركبات في قطاع غزة التي تحمل رقم (20) العمومي الرسمي 1377 مركبة، ومركبات العمومي الداخلي التي تحمل رقم (22)، (23)10790 مركبة.

ويبلغ عدد المركبات التي تحمل رقم (24) وهي الباصات الصغيرة التي تستخدم لنقل طلاب الروضات والمدارس402، ومركبات (25) مكاتب التاكسيات 790 مركبة، في حين يقدر عدد السائقين بالقطاع 12 – 15 ألف سائق.

لا تغيير على التسعيرة..

إلى ذلك يؤكد نائب مدير عام العلاقات العامة والاعلام في وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات لـ"وكالة سند للأنباء" أنه لا تغيير على أسعار المواصلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالقطاع، موضحاً أن "معظم المركبات محولة للغاز ولم تتأثر كثيراً بارتفاع أسعار الوقود".

ويضيف: "سعر اسطوانة الغاز لم يرتفع كثيراً فقط 2 شيقل على السائق، مقارنة بسعر البنزين شيكل لكل لتر، والذي يتسبب بخسارة للسائق حوالي 40 شيقل يوميًا"، نافيًا الإشاعات التي تتحدث عن إيقاف عمل المركبات التي تعمل بالغاز.

ويشير "عرفات" إلى أن الارتفاع في أسعار المحروقات هو ارتفاع عالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن "الحكومة تحاول منذ شهرين ترتيب الأمور، لسد العجز من موازنتها، لكن الشهر الحالي بسبب الضائقة المالية كانت الأمور معقدة، وهو الأمر الذي دفع للارتفاع في أسعار المحروقات".

ويبين أن هناك وعودات ببعض التسهيلات لأصحاب الباصات خاصة في موضوع الضريبة، بعد أن تقدموا بطلب لرفع الأجرة بسبب استهلاكهم الكبير للسولار وتضررهم من ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الوزارة رفضت ذلك خاصة أن أكثر المستفيدين من الباصات فئة طلاب الجامعات.

انخفاض دخل السائق

من جانبه، يقول رئيس نقابة سائقي الأجرة بغزة رزق خلف، إن "الارتفاع على أسعار المحروقات حصل بحدود شيقل واحد على كل لتر، ما أثر بشكل كبير على مدخولات السائقين وجهدهم اليومي في ظل الأمور الأخرى كالضريبة والترخيص".

وتبعًا لـ "خلف" فقد انخفض "دخل السائق اليومي إلى النصف، حيث وصل 20 شيقلًا، بعد أن كان 40 شيقلًا، متابعًا: "السائقون يعملون بنظام الأجور اليومية، وغالبيتهم غير قادرين على إعالة أسرهم بشكل جيد".

ويؤكد لـ "وكالة سند للأنباء" أن رفع التسعيرة في الوقت الحالي "صعب جدًا" بسبب أوضاع المواطنين المتردية اقتصاديا، لكن "الموضوع قيد الدراسة" وفق قوله.

ويُطالب الجهات المعنية بإعفاء كامل للضرائب وتمديد حملات تخفيض الترخيص، وتقليل عمل الملاكي والتي تنافس السيارات العمومي، والتخفيف من حملات المخالفات والمبالغ المالية المفروضة".

ويلفت إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار، وعدم توفرها بشكل كبير بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2006.

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، إعادة تفعيل حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بدءًا من السابع عشر من مايو/ أيار الماضي، وحتى الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري، وصادقت على تعديل فترة الحد الأقصى لسريان رخصة القيادة لتصبح 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.