كشف مسؤول هيئة الشؤون المدنية بقطاع غزة، إياد نصر، النقاب عن 3500 تصريح سيجري إصدارها قريبًا لصالح عمال من قطاع غزة للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقال "نصر" إنه "ابتداءً من الأول من أغسطس/ آب المقبل سيجري إصدار تصاريح عامل، بكامل مستحقاته المالية وحقوقه الوظيفية". مبينًا أن "1189 شخصًا فعلًا سجلوا على قوائم التجار من الموظفين القائمين على رأس أعمالهم".
تصريحات مسؤول الشؤون المدنية بغزة، جاءت اليوم الاثنين، خلال خلال جلسة مساءلة نظمها إئتلاف أمان حول تصاريح العمال، بمشاركة وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين
وذكر "نصر" أنّه لا يتحمل مسؤولية أأشخاص صدرت لهم تصاريح بينما هم موظفون عموميون، "فهم سجلوا قبل الأول من سبتمبر، الموعد الذي توقف فيه التعامل مع السجلات التجارية، و بدأنا بعدها نرسل للجانب الإسرائيلي على أساس الهوية وبطاقة التطعيم".
واستدرك: "982 سجلًا تجاريًا لم تصدرهم الشؤون المدنية ولا نتحمل مسؤوليتهم". مؤكدًا: "الشؤون المدنية أرسلت منذ 2019 للجانب الإسرائيلي 31 ألف طلب تجار وعمال".
وأفاد أن "الموظفين من الطلبات التي أرسلت منذ 2019 سواء متقاعدين أو غير متقاعدين 143 اسمًا، وهم أقل من 0.4% من مجموع 31 ألف طلب أرسلت؛ نسبة الخطأ واردة".
ولفت النظر إلى أن "هناك لجنة تقييم للحالات الإنسانية شكلتها الشؤون المدنية"، وأن "المنع الأمني يأتي من الاحتلال ولا علاقة للشؤون المدنية به"، وهناك 1700 طلب "تأخر الجانب الإسرائيلي بالرد عليها".
وأشار نصر: "هناك 6000 ممنوع أمني؛ ولن يتم إرسال أي ملف جديد إلا بالرد على الطلبات المعلقة عند الإسرائيليين".
وفيما يتعلق بـ 2000 تصريح الذي أعلن الجانب الإسرائيلي عنهم الفترة الأخيرة، أوضح أن "إسرائيل طلبت تسليم كوتة من الأسماء فقررنا تسليمهم 2000 اسم، ولديهم 1800 اسم متأخرًا، لم يردوا عليهم، ليصبح المجموع كله 3800 اسم".
ونوه إلى أن نسبة الممنوعين من إسرائيل من الطلبات كافة لا تتعدى 40%.
من جهته، قال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، إنّ من بين من صدرت لهم تصاريح "موظفون من أأونروا أيضًا، وشخصيات أمنية".
وأكدّ الغصين أن هناك لجنة فنية شكلت مع وزارة العمل وهيئة الشؤون المدنية، للتواصل بشأن إصدار تصاريح العمال.
