وافق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، على لم شمل مئات العائلات الفلسطينية وزيادة حصة التصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة للعمل في إسرائيل.
وقال مكتب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، إن غانتس وافق على 5500 لم شمل، وزيادة حصة عمال قطاع غزة بـ 1500 عامل إضافي.
وأضاف المكتب، أن "غانتس" صادق أيضا على 6 خرائط هيكلية للفلسطينيين في مناطق الضفة، وفتح معبر جديد في شمال الضفة لغرض دخول فلسطينيي الداخل إلى جنين.
وتابع أن هذه الموافقات تأتي في سياق "سلسلة إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية".
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقى مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير جيش الاحتلال.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فقد أكد عباس خلال لقائه غانتس، على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع.
ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات لم الشمل منذ عام 2009، قبل أن تعاود استئنافها في 2021م.
