أظهرت بيانات رسمية، تفاقم العجز التجاري في تونس ليصل إلى 3.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2022، بزيادة 56 % على أساس سنوي.
وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن تونس سجلت خلال النصف الأول من عام 2022 عجزا تجاريا بلغ 11.7 مليار دينار "3.6 مليارات دولار" مقابل 7.5 مليارات دينار "2.3 مليار دولار" خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن تطور الصادرات بنسبة 24,6 % والواردات بنسبة 32,4 %، نتج عنه تسجيل عجز تجاري بـ11.7 مليار دينار "3.6 مليارات دولار" خلال الستة أشهر الأولى من عام 2022.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وقفز التضخم السنوي في تونس خلال يونيو/ حزيران الماضي، عند قمة ثلاثة عقود، وسط زيادات حادة في أسعار السلع نتجت بشكل رئيسي عن تبعات حرب أوكرانيا.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء الماضي، إن التضخم السنوي صعد إلى 8.1 % في يونيو الماضي، ارتفاعا من 7.8 % خلال مايو/ أيار السابق له.
وفي مارس/ آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة "B-" إلى "CCC".
