أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي، ويتم إنتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وبينت أن الهدف من القرار زيادة الحصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة، وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".

ودعت كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية، والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.