كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، النقاب عن نشر الاحتلال الإسرائيلي لـ 3 مخططات استيطانية جديدة تستهدف بناء مستوطنات جديدة في مواقع مختلفة في الضفة الغربية.

وقال معهد "أريج" في بيان له اليوم الخميس، إنه سيتم بموجب تلك المخططات الاستيلاء على مساحة 733.6 دونمًا من الأراضي الفلسطينية.

المخطط الأول: 168 وحدة غرب رام الله

وأشار المعهد إلى أن المخطط الاستيطاني الأول يحمل رقم 235/2/4/2 ويستولي على ما مساحته 103دونمات من أراضي قرية رأس كركر غربي مدينة رام الله، وسط الضفة، لتوسيع مستوطنة "تلمون".

وأوضح: "يقضي المخطط ببناء 168 وحدة استيطانية جديدة في تلمون، وبالتحديد في الحوض رقم 1 في المنطقة المعروفة محليًا باسم راس أبو زيتون، والحوض رقم 9 في المنطقة المعروفة باسم شعبة الديب".

الثاني: 534 وحدة بين نابلس ورام الله

وأضاف "معهد أريج"، أن المخطط الاستيطاني الثاني يحمل رقم 205/2/2 ويستولي على ما مساحته 375.90 دونمًا من الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع مستوطنة شيلو (مستوطنة شيفوت راحيل المرحلة الثانية).

وبيّن أن المخطط سيُنفذ على أراضي بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، في الحوض رقم 3، في المنطقة المعروفة محليًا باسم شعب المصري، وبلدة جالود جنوبي نابلس في الحوض رقم 13 في المنطقة المعروفة باسم الحفيش.

وبحسب تقرير المعهد، فإنه بحسب المخطط الصادر، سوف يتم بناء 534 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة.

الثالث: منشأة كهروضوئية في الأغوار

ونوه إلى أن المخطط الاستيطاني الثالث يستهدف مستوطنة "نعماه" في منطقة الأغوار الفلسطينية، ويحمل رقم 321/4.

ويقضي بالاستيلاء على أكثر من 253 دونمًا من أراضي قرية النويعمة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص في الحوض رقم 2، القطعة رقم 3.

وسيتم، وفق المخطط الاستيطاني، تغيير تخصيص الأرض المستهدفة من زراعية إلى أراضي زراعية ومنشآت هندسية وطريق مقترح لغرض إنشاء منشأة كهروضوئية "إنتاج طاقة شمسية".

"أريج": البناء الاستيطاني لم ينقطع

ولفت "معهد أريج" النظر إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بالبناء بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بشكل دائم دون انقطاع.

وبيّن: "تحتل المستوطنات اليوم ما مساحته 201 كيلو متر مربع (3.6% من مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي".

"ويحصل المستوطنون القاطنون في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في المستوطنات الإسرائيلية"، وفقًا لـ "معهد أريج".

وتابع: "كل هذا يتم بتجاهل كامل من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وذكر أن الاحتلال ينتهك كلًا من القرارات التالية في موضوع الاستيطان واستمرار احتلاله للأراضي الفلسطينية.

قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967

يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها عام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.

قرار مجلس الأمن رقم 446 لسنة 1979

والذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط.

قرار مجلس الأمن رقم 452 لسنة 1979

الذي يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980

طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات.

الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة

تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ 12 آب/ اغسطس من العام 1949، ونصت على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة

والتي "تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".