أظهر استطلاع للرأي، أن 52% من الفلسطينيين يعتقدون أن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية تفتقر إلى الحماية.
وجاء في الاستطلاع، الذي أجراه مركز حملة -المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، أن السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، إلى جانب شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، هي بعض الجهات الفاعلة الأساسية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات البيانات وحقوق الحماية.
ويستقرأ الاستطلاع مدى معرفة الفلسطينيين وفهمهم للقضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية، بما في ذلك الخصوصية والحق في المعلومات.
وأجرى مركز حملة مسحًا على 509 فلسطينيين من جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، ووجد أن 32 في المائة من المشاركين أعربوا عن تعرضهم لانتهاكات الخصوصية أو استخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم وموافقتهم.
كما وجد أن 69 بالمائة يدعمون تشريعًا فلسطينيًا لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات الإلكترونية.
وأظهر أن هناك أوجه قصور خطيرة في المعرفة العامة بحقوق الفلسطينيين، ونقص في الوصول إلى الحق في الخصوصية في المجال الرقمي.
ويقول مركز حملة، إن هذا الاستطلاع يوضح الحاجة الملحة للسلطة الفلسطينية لاعتماد تشريع شامل للخصوصية وحماية البيانات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المدير العام لمركز حملة، نديم ناشف، إن هذا يجب أن يتماشى مع مبادئ القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، والتي يمكن أن تحمي جميع المواطنين وتضمن المساءلة وفقًا لمبدأ سيادة القانون، بما في ذلك على القطاعين الرسمي والمدني والخاص.
وأضاف ناشف في بيان: "إنه يكشف أيضًا عن حاجة الشركات الخاصة، وتحديدا مزودي خدمات الاتصالات، إلى تطوير سياسات خصوصية ملزمة لجميع أطرافهم، وفي كل من شؤونهم الداخلية والخارجية، والتي تضمن تنفيذ القوانين ومعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالخصوصية".
