كشف وكيل وزارة المالية عوني الباشا، عن وجود أزمة مالية تعاني منها المؤسسة الحكومية في غزة، تسعى الوزارة جاهدة لتجاوزها.
وأرجع "الباشا" أسباب الأزمة هي تحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار بعض السلع خاصة المحروقات، التي تكفلت الحكومة بتحملها للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي.
ونفى "الباشا" الحديث المتداول عن عدم وجود رواتب لهذا الشهر، لكنه أكد تأثر نسبة الرواتب نتيجة لانخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، معرباً عن أمله أن يتم التعافي قريباً والخروج من هذه الأزمة بأقرب وقت.
ولفت أن وزارته اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية؛ لتتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد.
وأكد أن وزارة المالية أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.
وتصرف لجنة العمل الحكومي، أنصاف رواتب لقرابة 50 ألف موظف بقطاع غزة، ومؤخرًا جرى رفع النسبة إلى 60%، بحد أدنى يصل 1800 شيقل.
