دعت الأمانة العامة لـ "المؤتمر الوطني الشعبي" للقدس، المواطنين المقدسيين إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال المقررة بعد بضعة أشهر.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن التعاطي مع أية قوائم بدأت جهات تتعاون مع بلدية الاحتلال في إعدادها، "يعتبر خرقًا للموقف المبدئي الفلسطيني التاريخي الثابت المقاطع لهذه الانتخابات".
ونوهت إلى أن مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال "كتعبير مكثف عن عدم الاعتراف بشرعية وجود الاحتلال في القدس".
وقالت: "في ضوء صدور أصوات منتفعة بالدعوة لمشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال لضمان تقديم خدماتها، فإنه بات لزامًا علينا التحذير الجدي من الانجرار خلف هذه الدعوات".
واعتبرت أن تلك الدعوات "تشرع التهويد والاستيطان في القدس، وتعطي المبررات المسبقة للحصار المفروض على المقدسيين، كما تشرعن عمليات السطو على التراث والتاريخ العربي والإسلامي في المدينة".
وأضافت: "البلدية التي تدعو تلك الأصوات للمشاركة في انتخاباتها هي ذات المؤسسة التي ترصد مليارات الشواكل لإقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها، وهي التي تغير معالم أسوار القدس العتيقة وباب العامود".
واستطردت: "بلدية الاحتلال تلك تدعم الجمعيات الاستيطانية في السيطرة على الأملاك والعقارات الفلسطينية ومنها الوقفية والدينية، وهي أيضًا التي تحرف المناهج الفلسطينية وتقمع وتحارب من يدرسها".
وشددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على "أن المجتمع المقدسي الذي يشكل كتلة تاريخية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الشامل عليه، مطالب بالتمترس خلف موقف مبدئي لا يساوم عليه مهما كلف ذلك من ثمن".
وجددت المطالبة بـ "مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال وعدم المشاركة في اختيار من يمعن أكثر في محو الهوية العربية الفلسطينية للقدس".
وتابع: "الإنسان وقفة عز وقضية ومبدأ، وأي تنازل عن الثابت المكين يعتبر تفريطا مجانيا بالقدس العاصمة التي سالت على أعتابها الدماء الطاهرة في سبيل الحرية والاستقلال".
واستدركت: "لذلك يتحتم على كل مقدسي حر شريف أن يقول بملء فيه أن لا سلطة للاحتلال عليه، وأن القدس ليست للبيع أو المساومة أو التفريط".
