سجلت وزارة الاقتصاد الوطني، 29 شركة يملكها شخص واحد، برأس مال 865 ألف دينار أردني، وهي المسجلة منذ أن دخل قانون الشركات الجديد حيز التنفيذ في نيسان/أبريل الماضي.

وبينت مدير عام تسجيل الشركات في الوزارة ليانا الأطرش، في بيان اليوم الاثنين، أن قانون الشركات الجديد يتيح تسجيل الشركات ذات الشخص الواحد دون الحاجة إلى شريك آخر، بحيث تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصي محدودة.

وأكدت "الأطرش" أن هذا النوع من الشركات "ذات المسؤولية المحدودة" يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والريادية والأعمال المنزلية ولا يحتاج إلى حد أدنى لرأس المال.

وترى "الأطرش" أن ذلك يسهل ممارسة أنشطة أصحاب المشاريع الاقتصادية، ويساهم في عملية التحول في السوق الفلسطيني من القطاع غير المنظم إلى المنظم.

وبحسب الوزارة فقد تركزت مجالات عمل الشركات في قطاعات الصناعات التكنولوجية والخدمات الاستشارية، إضافة إلى الصناعات الاستهلاكية.

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول، تم نشر القرار بقانون رقم (42) بشأن الشركات في الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ مطلع نيسان الماضي.