أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه اقترح أمس الثلاثاء، مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وبينما أكدت طهران أنها ستطرح رأيها، قالت واشنطن إنها تدرس الرد على المسودة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "لقد وضعت الآن على الطاولة نصًا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.

وأضاف في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، أنه بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا، والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين، قد نفدت كل الفرص لتقديم تنازلات إضافية مهمة، حسب وصفه.

وكتب بوريل: "إذا تم رفض الاتفاق، فإننا نخاطر بمواجهة أزمة نووية خطيرة مع احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها".

وفي تغريدة على تويتر، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، إن نقاشات بناءة وجادة جرت خلال الأسبوع الماضي مع الأطراف الأخرى بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي.

وأضاف باقري أن "المنسق الأوروبي قدم أفكاره بشأن كيفية إتمام المفاوضات". مشددًا على أن "لدى إيران أفكارها الخاصة لإتمام المفاوضات من حيث الشكل والمضمون، وأنها ستقدمها".

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إن واشنطن تراجع "مسودة التفاهم" التي طرحها بوريل، وسترد مباشرة على الاتحاد الأوروبي.

ومؤخرًا، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تحقيق نتيجة في محادثات إعادة تفعيل الاتفاق النووي مرهون بوجود إرادة حقيقية لدى الطرف المقابل، مضيفا أن بلاده لن تتراجع عن مواقفها وأنه لا يمكن التعامل معها "بلغة القوة".

وأكد رئيسي أنه إذا تعامل الطرف المقابل بحكمة وبصورة منطقية يمكن التوصل إلى نتيجة في محادثات إعادة تفعيل الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في تغريدة على تويتر إن بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي، وما زالت باقية فيه.

ونوه "كنعاني" إلى أن الولايات المتحدة هي الطرف الذي ينبغي أن يثبت حسن نيته والتزامه بالاتفاق النووي لكي يتمكن من العودة للاتفاق، حسب تعبيره.

وأضاف أن بلاده "ما زالت ملتزمة بالسعي للوصول إلى اتفاق جيد ومستدام وقوي، يضمن مصالح إيران المنصوص عليها في الاتفاق النووي". مؤكدًا أن "التوصل لهذا الاتفاق مرهون بإرادة الإدارة الأميركية".