أعلن القيادي الفلسطيني، ناصر القدوة، عن مبادرة سياسية جديدة لإنجاز التغيير في الواقع السياسي الفلسطيني وتشكيل هيئة انتقالية، كما جاء في المبادرة.
وتقوم المبادرة، كما أوضح القدوة في مؤتمر صحفي، على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية خاصة منظمة التحرير من خلال مجلس وطني جديد يجري تشكيله عن طريق الانتخابات، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن "الاشتراطات الدولية".
واعتبر أن النظام السياسي الفلسطيني "يفقد شرعيته" بشكل متسارع بسبب غياب الانتخابات وتدمير المؤسسات وتدهور القانون وتراجع الحالة المعيشية للفلسطيني وانتهاك كرامته، حسب وصفه.
وشدد "القدوة" على أن الوثيقة "لا تقول إن النظام فقد شرعيته بل يفقدها".
وأوضح: "نحن اخترنا مصطلح يفقد الشرعية لأننا لا نطالب بإسقاطه، لأسباب مختلفة بينها السلم الأهلي، ولكننا نطالب بإجراء سياسي عميق وواسع فيه".
وترى الوثيقة، أن اجتماع المجلس المركزي الأخير "غير قانوني"، وأكدت أنه "ألحق الضرر بمنظمة التحرير وأحبط المبادرة الجزائرية لإنهاء الانقسام وعمَق الانقسام".
واعتبرت أن الفصائل الفلسطينية، سواء تلك المنضوية في منظمة التحرير أو خارجها، تعاني من "حالة تراجع عامة ويجب عليها إجراء مراجعة سياسية شاملة لاستعادة عافيتها".
ودعت الوثيقة الفصائل إلى "صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام المواطن ومركزية كرامة الفلسطيني وحقوقه، وإعادة الاعتبار العملي لكون الشعب مصدر السلطات والشرعيات، والالتزام بالوحدة الوطنية والشراكة السياسية، وسيادة القانون وحقوق المواطنة".
ووصف القدوة، خلال استعراضه لبنود الوثيقة، الواقع الفلسطيني الحالي بأنه "منحط بشكل لا مثيل له منذ النكبة"، وقال إن مواجهة هذه الظروف بحاجة إلى "عمل جدي وحقيقي".
وأضاف: "الباب مفتوح لكل الأطراف للمشاركة في هذه المبادرة، إذا اتفقنا على الآلية الحاكمة فيها، وإن كنا نتوقع مساهمة محدودة في هذا المجال، وهذا لا ينفي المسؤولية الملقاة على الآخرين".
وأشار إلى أن الوثيقة تنص على إقامة "إطار مؤقت انتقالي من خلال بين الأطراف التي تقبل هذه المبادئ الحاكمة في الوثيقة؛ هذا الإطار يجب أن يكون له "تاريخ بداية ونهاية وهي ليست بديلاً عن الهيئات الحاكمة".
وذكر أن مهمة الهيئة الانتقالية في تصورات الموقعين على الوثيقة هي "تنظيم الحوار والتوصل إلى تصور تفصيلي الذي يتفق مع المبادئ الحاكمة".
وقال: "الموقف الوطني والمصلحة كانت لسنوات تقتضي الدفاع عن النظام السياسي، ومواجهة أعدائه في الداخل والخارج، وقد مارست ذلك".
واستدرك: "لكن الآن فإن الموقف الوطني يقتضي العمل الجاد على تغيير النظام السياسي بشكل واسع وعميق، بسبب حالة الانحطاط غير المسبوق التي يمر بها".
وتابع: "المجموعة المتمسكة بالمناصب والامتيازات والمستمرة في نهب الشعب وتغييب القانون، وفي إطلاق المواقف السياسية الوهمية، في الوقت الذي يتعزز فيه الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد دون شرعية، هؤلاء هم من يجب إدانتهم وليس الذين يطالبون بالتغيير الواسع والعميق على أساس ديمقراطي".
وأضاف: "بعض الناس قد لا يجد هذه الوثيقة ثورية بما يكفي، لكن نعتقد أنها مسؤولة وعميقة وصدرت بعد فترة عمل طويلة، ونعتقد أنها قابلة للتنفيذ".
ونبه إلى أن "الشعب الفلسطيني وكل شخصياته وكل جماهيره قادر على إحداث الفصل مع الحالة القائمة والتغيير الواسع المطلوب، لأنه بصراحة بلغ السيل الزبى ولم تعد هناك إمكانية للصمت على هذا الواقع".
واعتبر القدوة أن المطلوب هو "الاتفاق على شراكة كاملة". وقال إنه اعتبر أن الاتفاق بين فتح وحماس الذي عقد قبل سنوات كان عبارة "عن صفقة".
وأوضح: "هذا لا يجوز، يجب التوصل إلى اتفاق على شراكة سياسية كاملة تنظم مختلف الملفات وليس تسليم كل طرف مسؤولية منطقة".
المصري: التغيير بحاجة لتصور متكامل
من جانبه، قال الكاتب السياسي هاني المصري خلال عرض الوثيقة إن "المبادرات المختلفة التي أطلقت خلال الفترة الماضية تدل على أن الشعب يشعر أنه يجب أن يتحرك لإحداث التغيير، وأن الواقع غير قابل للاستمرار".
وأضاف: "التغيير بحاجة لتصور متكامل لأنه لا يكفي التركيز على نقطة الواحدة، المشاكل أعمق ويوجد بنية متكاملة ترتبت على عشرات السنوات من الاحتلال ثم الانقسام".
واستطرد المصري: "يوجد بعض الناس مصلحتهم في استمرار الوضع الحالي حتى لو تعايشوا مع السلام الاقتصادي والتنسيق الأمني".
واعتبر أن "البرنامج الوطني هو الأساس قبل الانتخابات، الانتخابات ستفرض على إسرائيل من خلال الوحدة والإصرار الفلسطيني على إجرائها".
ويرى أن "وثيقة القدوة" تتضمن "آلية واقعية لا تقصي أحداً"، وأردف: "لكن ليس على طريقة الحوار القائم على تقبيل اللحى بل ضمن أسس واضحة".
وقال: "لن ننتظر تجاوب المجموعة المتحكمة والقوى، بل نلجأ للنقابات والطلاب والنساء وللمجموعات المهمشة، نجاح المبادرة سيتوقف على قدرتها في الوصول لهؤلاء الناس وإقناعهم بأن هناك أمل في التغيير".
وشدد على أن "الضغط السلمي والقانوني والإعلامي هو الذي سيقود للتغيير".
وتابع: "المؤتمر الذي نفكر بعقده لن يكون النهاية بل سنقوم بسلسلة من المبادرات والمؤتمرات، لا ندعي أنها وثيقة أجابت على كل شيء بل يجب أن تتعرض للتطوير من خلال الحوار على أسس جديدة، وليس حوار مع نفس الفصائل بل مع الحراكات والنساء والشتات".
