قالت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الجمعة، إن إثيوبيا أخطرتها ببدء الملء الثالث لسد النهضة، كاشفة عن إرسال خطاب اعتراض ورفض لذلك إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضافت "الخارجية المصرية"، في بيان، أن وزيرها "سامح شكري وجه الجمعة خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان".
وأكدت أن هذا الملء "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين (البلدان الثلاثة) عام 2015، وانتهاكا جسيماً لقواعد القانون الدولي".
واتهمت إثيوبيا بأنها "أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة"، مشددة على "ضرورة التوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث وعدم التهاون مع أي مساس بحقوق مصر أو أمنها المائي".
وفي البيان دعا وزير الخارجية المصري، مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤوليته في هذا الشأن".
وطالب البيان إثيوبيا بـ"الامتثال لقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن"، محملا إياها "كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم".
وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.
