تقدم عشرات المحامين في الضفة الغربية، بطلبات للانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين كخطوة احتجاجية وتصعيدية من قبل نقابتهم، احتجاجًا على نظام "القرارات بقانون".
وأوصت نقابة المحامين خلال اجتماع في رام الله اليوم الأحد، بأن يكون الانتقال طوعيا إلى سجل المحامين غير المزاولين، وتفويض المجلس بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسبا وفقا للمصلحة العامة ووفقا لحراك النقابة.
وقررت فتح باب تقديم الطلبات من اليوم حتى تاريخ 31/8/2022، إضافة إلى رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم ومستمر.
وأوضحت النقابة أن خطواتها القادمة ستتصاعد في ظل تجاهل مطالبها من قبل السلطة.
وقال أمين سر نقابة المحامين داوود درعاوي، إن غالبية المحامين يرون في غياب المجلس التشريعي السبب في معظم التجاوزات والاشكالات الحاصلة فيما يتعلق بالتشريعات والقضاء والقوانين.
وتواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، إضرابها وفعالياتها الاحتجاجية، تلبية لعدة مطالب، احتجاجا على عدة قرارات أقرها الرئيس محمود عباس.
وعلقت النقابة منذ نحو شهر، العمل أمام كافة المحاكم في الضفة الغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وجاء تصعيد النقابة رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
