فرضت إسرائيل حظرا على الدفع النقدي في المعاملات الشخصية التي تزيد قيمتها عن 4400 دولار والمعاملات التجارية فوق 1760 دولارا.

ووفقًا لقناة "آي24نيوز" الإسرائيلية، ستفرض السلطات غرامات تتراوح بين 15٪ و 30٪ من قيمة الصفقة ذات الصلة على من ينتهكون القرار.

وقالت إن القرار يهدف إلى مكافحة الجرائم المالية من خلال تشجيع استخدام المدفوعات الرقمية، التي يسهل مراقبتها.

وقالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إن القرار "يهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي".

وسيكون الحد الأقصى البالغ 1760 دولارًا للمعاملات بين شخص وشركة، في حين أن سقف التحويلات بين الأفراد سيكون 4400 دولار بدلاً من المبلغ الحالي، أي ما يقرب من 14700 دولار، وفقًا ‏لصحيفة غلوبز الإسرائيلية.