قدم زعيم الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء خطته الحكومية لما أسماه "الإصلاح الاقتصادي" في الوقت الذي أطلق فيه محاولاته لإعادة انتخابه في اقتراع نوفمبر.

ووعد رئيس الوزراء الإسرئيلي السابق، الذي خدم لمدة 12 عامًا متتالية، الناخبين الإسرائيليين برفع اللوائح المفروضة على السلع المستوردة وخفض تكاليف الإسكان، والتي تضررت بنسبة 16٪ في العام الماضي.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "نعلم جميعا أن هناك أزمة مالية عالمية سببها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "لا أحد ينكر ذلك، لكن الأزمة المالية العالمية ليست ذريعة للتقاعس عن العمل".

وتابع: "سنواصل تطوير اللوائح التي وضعناها وخفض الرسوم الجمركية والحصص التي بدأناها أيضا وسنواصل زيادة الواردات".

كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بتعليم مجاني للأعمار من 0 إلى 3 سنوات "لخفض نفقات الأسرة والسماح للأمهات الشابات بالعودة إلى القوى العاملة" وخفض الضرائب.

وقال: "لدينا فوائض ضريبية ضخمة، توقعات هذا العام تصل إلى 60 مليار شيكل، واعتزم استخدام بعض هذه الأموال لتمويل الخطة الاقتصادية. وسأخفض ميزانية الدولة أيضا".

وتعرض نتنياهو لانتقادات من حزب "أزرق أبيض" شريكه في الائتلاف الحكومي المنحل بعد أن رفض تمرير ميزانية كان من شأنها أن تجعل بيني غانتس رئيسًا للوزراء بموجب اتفاقهما الائتلافي.

كما انتقد حزب "هناك مستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد وعود زعيم الليكود.

وقال الحزب في بيان: "يواصل رئيس المعارضة مساعيه في إخفاء حقيقة أنه أهمل بلا مبالاة الاقتصاد الإسرائيلي طيلة 15 عامًا".