حمَّل رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الصيني تشانغ جيون، إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته غاراتها الجوية على قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وقال جيون، في تصريحات للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنه من المهم للغاية المحافظة على استقرار الوضع في غزة ومنع أي تصعيد للتوتر.

وأكد السفير الصيني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل كل المسؤولية للاعتناء بالوضع هناك.

ودعا المجتمع الدولي، إلى النظر إلى في الوضع بشكل شامل، وإيجاد حلاً عادلاً ومستداماً قائماً على مبدأ حل الدولتين.

وأعرب جيون عن أمله "ألا يقتصر الاهتمام الدولي على الوضع الإنساني فقط، بل أيضا على إيجاد طريق يأخذنا نحو تحقيق مبدأ حل الدولتين، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك شيء يمكننا الاعتماد عليه".

وحذر من أنه في ظل عدم وجود هذا الحل فإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه خلال الأيام القليلة الماضية.

وعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا بالأمس لمناقشة الوضع في غزة بعد العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال على القطاع.

وخلال الاجتماع، وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة بـ"الهش للغاية".

وحذر من عواقب مدمرة على الفلسطينيين والإسرائيليين في حال استئناف القتال.

وقال وينسلاند إن جهود الوساطة حالت دون "اندلاع حرب شاملة، وسمحت بإيصال الإغاثة الإنسانية"، مشددا على أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار، وضمان التقدم المحرز نحو تخفيف القيود على قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، واستمرت حتى الساعة 11:30 من مساء الأحد الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 44 فلسطينيا، بينهم 15 طفلًا و4 سيدات و360 إصابة بجراح مختلفة. بحسب أحدث بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال تقرير جديد لها، أن الاحصائيات المبدئية أظهرت تدمير 18 منزلا بشكل كامل، فيما طالت الأضرار الجزئية 71 منزلا، و 1675 منزلا آخرا في قطاع غزة، تضررت بشكل طفيف، ولا تزال تصلح للسكن.

ونص اتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية والذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد، على أن تبذل مصر جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن القيادي بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.