أصدرت محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا بتحويل ملف الأسير يزن جبر، من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، للاعتقال الإداري.

وذكرت مصادر حقوقية، أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا بتحويل رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس، المهندس يزن جبر، إلى الاعتقال الإداري 4 أشهر. منوهة إلى أنه جرى نقله إلى سجن "مجدو".

من جانبها، نددت نقابة المهندسين في نابلس بتحويل رئيسها للاعتقال الإداري. واصفة القرار بـ "الجائر".

ودعت في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، للمشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية مع الأسير "جبر" غدًا الثلاثاء في ساحة النقابة بنابلس الساعة 6:30 مساءً، والمطالبة العاجلة بالإفراج عنه وعن كافة الأسرى والأسيرات.

واعتقلت قوات الاحتلال، المهندس يزن جبر، يوم 8 آب/ أغسطس الجاري، خلال مروره عبر حاجز "زعترة" العسكري، جنوبي مدينة نابلس.

وقالت "النقابة" في بيان سابق وصل "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الاعتقال يأتي في إطار الحملات التي تتبعها قوات الاحتلال في الاعتداء على الكل الفلسطيني واستهدافه مخالفة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأشارت، إلى أنها ستلجأ إلى المؤسسات الحقوقية المختصة في حقوق الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر للإفراج الفوري عن رئيس لجنة فرع نابلس، يزن جبر.

والاعتقال الإداري؛ اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.