بدأ مجلس النواب الإيراني، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة ومغلقة لمناقشة الاتفاق النووي المقترح من الاتحاد الأوروبي، بحضور مسؤولين إيرانيين.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن الجلسة بدأت بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وكبير المفاوضين في الملف النووي علي باقري كني، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي مستشار المرشد الأدميرال علي شمخاني.
وذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز"، أن "رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يشارك في جلسة البرلمان المغلقة المتعلقة بمفاوضات رفع العقوبات ورد على أسئلة أعضاء البرلمان".
والليلة الماضية، قال الأدميرال علي شمخاني، إن طهران لم ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء سواء حصل اتفاق نووي مع الغرب أو لم يحصل.
تصريحات شمخاني جاءت خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بشأن رد طهران على مسودة الاتفاق النووي التي جرى تسليمها إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد مستشار خامنئي على عدم ربط اقتصاد إيران بالمفاوضات، مبينًا "أن قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية زود البلاد بقدرات جيدة للغاية".
من جانبه، قدم كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، تقريرًا حول المنفعة الاقتصادية وإزالة العقبات أمام التجارة الخارجية الإيرانية في حال تم التوصل إلى اتفاق.
وأشار "كني" إلى تضمين رفع الحظر غير القانوني على مبيعات النفط والوصول المصرفي إلى الموارد المالية الإيرانية المحجوبة.
وقال في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية "إن الحفاظ على إطار البرنامج النووي السلمي هو أحد مبادئ طهران خلال المفاوضات".
وفيما يتعلق برد إيران على مسود الاتفاق النووي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه "تمت إزالة معظم العقبات الكبيرة في طريق تنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف برايس: "لقد تلقينا رد إيران فيما يتعلق بالنص النهائي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي (بخصوص إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة) ونقوم بمراجعته".
وأوضح: "لقد تجاوزنا القضايا الكبرى المتعلقة باستئناف التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة".
ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن مصدر مطلع على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قوله إن "الاتحاد الأوروبي يقيّم رد إيران على النص المقترح للاتفاقية على أنه بناء".
وحتى الآن، لم ينشر أي تقرير رسمي حول تفاصيل النص الذي اقترحه منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ورد إيران عليه.
وهناك تكهنات كثيرة حولها، وكشفت بعض النقاط من تصريحات مسؤولي الدول.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت هناك خلافات مع الولايات المتحدة حول ثلاث قضايا، ولكن الآن بقيت القضية الثالثة فقط، والتي تتعلق بضمان استفادة إيران من فوائد رفع العقوبات.
وبدأت المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا في أبريل/نيسان من العام الماضي، وتوقفت منتصف مارس/ آذار الماضي دون أي نتائج.
