وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية، اليوم الإثنين، على تعديلات قوانين حماية حقوق النشر والملكية الفكرية.

 و تتضمن التعديلات حصول المبدعين ودور النشر على نصيب عادل من عائدات استغلال إنتاجهم في العصر الرقمي.

وحصلت التعديلات التي سبق أن أقرها البرلمان الأوروبي، على دعم 19 دولة، مقابل اعتراض ست دول، وهي إيطاليا وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ وبولندا وهولندا، وامتناع ثلاث عن التصويت.

ويعد تصويت اليوم الخطوة النهائية قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ، وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال عامين.

ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل ما تعرف باسم المادة 13 التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي بضمان ألا يكون المحتوى المتداول عليها يمثل انتهاكا لقواعد النشر وقت تحميله.

وفي بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، أشاد الوزير الروماني فالير دانيال برياز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، بما عده "نصا متوازنا يفتح فرصا متعددة للقطاعات الإبداعية الأوروبية التي ستزدهر وتعكس بصورة أفضل تنوعنا الثقافي وغيره من القيم الأوروبية المشتركة، ولكن أيضا للمستخدمين الذين ستتعزز حرية تعبيرهم عبر الإنترنت".

ويخشى المعارضون من أن يؤدي ذلك إلى ما يسمى ترشيح أو تنقية عمليات تحميل المحتوى على الإنترنت باستخدام تطبيقات آلية.

وهو ما يمكن أن يحجب محتوى قانونيا أيضا، كما يأتي تمرير التعديلات رغم وجود معارضين كثيرين ممن يرون أنها تضر بالتبادل الحر للمعلومات عبر الإنترنت.

وتعارض شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة، مثل "ويكيبيديا" و"غوغل"، هذه التعديلات.