جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة.
وأفادت مؤسسة مهجة القدس في تصريح مقتضب، أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بشكل عاجل يقضي بتجميد الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام منذ 160 يوما.
فيما نوه نادي الأسير الفلسطيني في تصريح منفصل، إلى أن قرار "التجميد" لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وأشار النادي إلى أن "قرار فك الإضراب من عدمه يعود للمضرب عواودة".
وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قرار تجميد الاعتقال الإداري للأسير عواودة "هراء ومثير للسخرية".
وأضافت الهيئة في تصريح صحفي: "علينا أن لا نلتفت له إعلاميًا وجماهيريًا، والمطلوب مزيدًا من الضغط على الاحتلال".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة عن تعين جلسة للنظر في الالتماس المقدم على قرار محكمة عوفر الاستئنافية، برفض الإفراج عن عواودة يوم الأحد المقبل.
وقبل أيام، رفضت سلطات الاحتلال استئناف الأسير عواودة للإفراج عنه.
بينما أكّدت محامية الأسير أحلام حداد، أن الطاقم القانونيّ سيلتمس إلى المحكمة العليا، بعد رفض قبول الاستئناف بالإفراج عن الأسير، أو تحديد سقف زمني لاعتقاله الإداري.
وورد اسم عواودة إلى جانب الأسير بسام السعدي، ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي تم إبرامها، مساء الأحد 7 آب/ أغسطس الجاري، بوساطة مصرية، مُنهيًا ثلاثة أيام من العدوان الإسرائيلي على غزة.
وعواودة من سكان بلدة إذنا غرب الخليل، مضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.
