قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت أو أجبرت مواطنين فلسطينيين على هدم 50 مبنى في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس، خلال أسبوعين.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير دوري، أن المنازل هدمت بحجة عدم وجود تصاريخ بناء إسرائيلية، وأسفر هدمها عن تهجير 55 مواطنا بينهم 28 طفلا.

كما لحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 220 مواطنا آخرين.

وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة بين 2 و 15 آب/ أغسطس، أن 12 مبنى من المباني المهدومة كانت مساعدات إنسانية ممولة من المانحين.

وتقع 42 مبنى في منطقة (ج) بالضفة الغربية، منها 13 هدمت في تجمعين بدويين، في حين هدمت 8 مبان أخرى في شرقي القدس بما في ذلك 3 مبانٍ دمرها أصحابها لتجنب دفع الغرامات.

وإضافة إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة بمحافظة جنين في 8 أغسطس وهدمت منزلين متعددي الطوابق لعائلات نسبت لأفرادها قتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين في إسرائيل في مايو.

ونجم عن هدم المنزلين تشريد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال في 3 أسر، بحسب التقرير الأممي.

وأضاف أنه منذ بداية عام 2022، هدمت سلطات الاحتلال 10 منازل ضمن سياساتها العقابية ضد عائلات منفذي العمليات، مقارنة بثلاثة منازل في عام 2021 وستة في عام 2020.

وقال تقرير الأمم المتحدة، إن "عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي وبالتالي فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي".

ووفقًا للتقرير، تتعرض مدرستان ممولتان من جهات مانحة لخطر الهدم في جنوب الخليل ورام الله.

ففي 3 آب أغسطس، أصدرت "الإدارة المدنية" الإسرائيلية أمر هدم نهائي ضد غرفتين تشكلان جزءًا من مدرسة في تجمع شعب البطم، جنوب الخليل.

وبنيت المدرسة في عام 2015 من خلال مشروع ممول من المانحين وتخدم الأطفال من عدد كبير من المجتمعات.

وفي حادثة أخرى في 10 أغسطس، أمرت محكمة إسرائيلية بالهدم الفوري لمدرسة ممولة من المانحين في تجمع عين سامية، شمال شرق رام الله، مما سيؤثر على حوالي 17 طالبًا.