أكد رئيس الوزراء، محمد اشتية، أنه سيتم دراسة كافة توصيات الاجتماع الثالث للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، ورفعها للتداول في مجلس الوزراء.
وقال اشتية، إنه سيتم أيضًا إعادة النظر بالقوانين الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وتحديثها لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وكان اشتية، قد ترأس اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، في مكتب رئاسة الوزراء بمدينة رام الله.
وبحث الفريق سبل الاعتماد والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، والذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال.
وأفاد بأن معظم مصادر الطاقة المستهلكة محليًا مستوردة من "إسرائيل".
واستعرض الفريق العديد من التوصيات لتطوير القطاع والتوسع به، إضافة لأهم التحديات والمعيقات التي تواجهه.
وأوضح أن من أهم المعيقات "التشريعات الإسرائيلية، التي تمنع إنشاء المحطات إلا بشروطها، ومحدودية قدرة الشبكات".
ويجمع الفريق الوطني الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات: المالية، الاقتصاد، التنمية، العمل، والزراعة.
ويُشارك في الفريق، صندوق الاستثمار، بكدار، الإحصاء، سلطة النقد، معهد ماس، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.
واستضاف الاجتماع اليوم، عددًا من الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة من القطاعين الخاص والعام.
