قالت النيابة العامة الفلسطينية، إن توقيف الطبيب الذي يعمل في إحدى مشافي قلقيلية، تم وفق إجراءات قانونية.

واستهجنت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، البيان الصادر عن نقابة الأطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة لإجراءاتها القانونية بحق طبيب.

وأوضحت النيابة: "تم توقيف الطبيب أ.د بعد تقدم المواطنة أ.ش بشكوى ضده تتعلق بالتحرش الجنسي بها أثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية".

وأضافت: "لضرورة التحقيقات وسلامة الإجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة 24 ساعة على ذمة التحقيق".

وأشارت إلى أن التوقيف والإجراءات القانونية تمت بعد إبلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه.

ونوه البيان إلى أن الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر وتم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية.

ولفتت النيابة العامة النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شقيق المُشتكية، "والذي مازال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل".

وأردفت: "جميع المواطنين أمام القانون سواء، وبهذا تؤكد النيابة العامة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز".

وكانت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، قد قررت اليوم الثلاثاء، إخلاء جميع مرافق وزارة الصحة في الضفة، من الأطباء.

وذكر بيان النقابة، أن الإخلاء الفوري جاء، إثر اعتقال أحد الأطباء من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ووفق البيان فإن الإخلاء سيستمر حتى إشعار آخر.