أفاد المختص بقضايا الأسرى، رأفت حمدونة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم ما يقارب الـ 175 طفلًا؛ معتقلين في سجونها، من التوجه للمدارس كنظرائهم الطلبة.
وشدد "حمدونة" في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على أن ذلك "تجاوز لخصوصية الأطفال ومتطلباتهم التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني".
ودعا المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم وتأمين الحماية لهم.
وطالب، ذات المنظمات بالضغط على الاحتلال من أجل تأمين حرية الأطفال المعتقلين والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.
ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحيانًا بالكلاب.
وأردف: "الاحتلال يستخدم وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة، وغيرها، بحق الأطفال القُصر".
وأشار الحقوقي الفلسطيني، إلى أن المعاملة القاسية التي يتعرض لها الأطفال، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية.
ونوه إلى ضرورة التعامل معهم كأطفال بعيدًا عن سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية، والالحاق بها الآثار الصحية، والنفسية، والجسدية والاجتماعية.
