أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن التوسع الاستيطاني "الإسرائيلي" يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وقال ملادينوف إنه ليس هناك أي أثر قانوني لتوسيع المستوطنات.

وأوضح أن إسرائيل تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة من خلال البناء والضم الفعلي للضفة الغربية.

وشدد على ضرورة أن تتوقف جميع أعمال التوسع الاستيطاني على الفور وبشكل كامل.

وصادقت الاحتلال على خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

وذكرت حركة "السلام الآن" أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وبيّنت أن هذه الخطط هي الأحدث في سلسلة خطط تسارعت وتيرتها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

ويناقض بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، كل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وبالرغم من صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن الاحتلال يمتنع عن ذلك.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016 القرار رقم (2334)، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

وتضيق الحكومة الإسرائيلية الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

في حين تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضي