تدرس الحكومة الروسية مقترحا بشراء ما قيمته ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من اليوان الصيني شهرياً، حتى نهاية العام للمساعدة في وقف صعود الروبل.
ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة، تدرس روسيا سبلا لسد نقص في الاحتياطيات في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية بدون شراء عملات الدول "غير الصديقة"، التي جمدت حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها العسكرية إلى أوكرانيا.
وشراء العملات بموجب قاعدة الميزانية، التي تحول فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة، جرى تعليقه في أوائل 2022، ويحتاج قرار بإعادة تفعيل قاعدة الميزانية لموافقة من الرئيس فلاديمير بوتن.
وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسية، اجتماعا رأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو في 30 أغسطس لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي.
وأشار المقترح الذي ناقشه الاجتماع، إلى أنه سيكون من العملي لروسيا أن تشتري ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني بحلول نهاية العام.
وتضاعف فائض الحساب الجاري لروسيا قد تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 166.6 مليار دولار، مع ارتفاع عائدات النفط بينما أثرت العقوبات الغربية على الواردات.
