أعلنت "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات"، عن تغريم "إنستغرام" مبلغ 405 ملايين يورو، بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة "ميتا"، الشركة الأمّ لفيسبوك، بيانات القاصرين كما ينبغي.

وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: "فيسبوك"، و"غوغل"، و"آبل"، و"تويتر".

وتتولّى "المفوضية الإيرلندية" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع "فيسبوك"، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

وفي أواخر 2020، فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إنستغرام قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن (18 عاماً)، كون المنصّة تسمح لكل من يبلغ عمره (13 عاماً) فما فوق فتح حساب.

وأبدت الهيئة الناظمة قلقها خصوصاً لجهة إمكانية أن يبدّل المستخدمون الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً)، حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة كبيرة.

ويتطلّب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين جعل تفاصيل الاتّصال بهم عامة، ممّا يعني أنّها مرئية للجميع على الشبكة الاجتماعية.

ومن مآخذ الهيئة على "إنستغرام" أيضاً أنّ محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين، وليس حصراً أمام المشتركين المعتمدين، من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية "آر تي إيه" عن متحدّث باسم "ميتا" قوله "إنّ المجموعة تعتزم استئناف قرار الهيئة"، مشيراً إلى أنّ التحقيق اعتمد على إعدادات تغيّرت منذ عام.