دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني 2.17 طناً من الذهب أغسطس/آب الماضي، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 2.2 مليون شيقل تقريباً.

وحظيت عمليات الدمغ والإيرادات المحققة بالنسبة الأعلى منذ تأسيس المديرية عام 1998.

وسجلت الكميات الواردة في شهر آب ارتفاعاً بنسبة 43% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت الإيرادات بنسبة 46% عن الشهر نفسه من العام السابق.

وأرجعت المديرية الارتفاع القياسي إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر لا سيما في ظل التغيرات والأحداث العالمية، وحالات عدم الاستقرار، ويعد الذهب الملجأ الآمن للادخار في هذه الحالة.

وارتفع الطلب على من المواطنين على شراء الذهب خلال الفترة المذكورة، على المستوى المحلي.

وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر آب لهذا العام، 1765 دولاراً، في حين سجل متوسط سعر الأونصة عن شهر آب من العام السابق مبلغ 1784 دولاراً، أي بانخفاض بنسبة 1%.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا ما معدله 8 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 105 أطنان، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 556 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.

وحثت المديرية المواطنين للحصول على شهادة ضمان فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الغرام الجاهز للصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا عند شراء الذهب.

إضافة للتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ محلي أو أجنبي.