تشكّل الحواجز العسكرية الإسرائيلية الفاصلة بين المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، نقطة وهدفًا للمقاومين سواء في عمليات إطلاق النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين فيها، أو بإلقاء العبوات الناسفة والحارقة باتجاه الحاجز.

ويعد حاجز الجلمة شمال مدينة جنين، شاهدًا على زخات رصاص المقاومين الفلسطينيين، لا سيما بعد العملية الأخيرة التي وقعت في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث كمن المقاومين عبد الرحمن عابد (22 عامًا)، وأحمد عابد (23 عامًا) مستهدفين القوة المتمركزة على الحاجز، ما أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي، قبل ارتقائهما.

لم تكن تلك العملية الأولى التي تستهدف حاجز الجلمة الحدودي، فأهالي بلدة الجلمة المحاذية للحاجز، اعتادوا بشكل شبه يومي على سماع أصوات التفجيرات أو إطلاق النار، فقبل 24 ساعة من تلك العملية استهدف مقاومون جرافة عسكرية بالموقع.

وبات حاجز الجلمة في السنوات الأخيرة الهدف المفضّل للمقاومين بإطلاق صليات الرصاص أو تفجير العبوات محلية الصنع (الأكواع) بالقرب منه، حيث تتصاعد وتيرة استهداف الحاجز تبعا لتصاعد اعتداءات الاحتلال في كل الأرض الفلسطينية.

وإلى جانب استخداماته المدنية كونه نقطة عبور من الضفة الغربية إلى الداخل الفلسطيني المحتل، يعتبر حاجز الجلمة أحد النقاط الرئيسة التي ينطلق منها الاحتلال في اقتحاماته المتكررة لمدينة جنين ومخيمها والقرى المجاورة.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بجنين ماهر الأخرس يقول: "إن هذا الحاجز يستخدم في الاجتياحات ودخول القوات الخاصة إلى جنين لتنفيذ عمليات الاعتقال والاغتيال، وبالتالي فمن حق المقاومة أن ترد على الاحتلال بنفس الأسلوب".

ويضيف "الأخرس" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء: "على الاحتلال أن يفهم بأن الحاجز الذي يدخلون منه ليقتلونا يجب أن يتوقعوا أنهم سيواجهون الموت فيه، وهذا عمل ومقاومة مشروعة".

ويرى القيادي أن الرسالة التي ترسلها المقاومة بذلك واضحة، وهي أن الدم بالدم، وأن الدخول من هذا الحاجز أو غيره سيواجه بالقتل، مشيرًا إلى أن "هذه الرسالة وصلت للاحتلال وهو يفهمها جيدا، فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها" وفق تعبيره.

شريان الاقتصاد

ويعتبر حاجز الجلمة المقام على أراضي قرية الجلمة، الشريان الاقتصادي والتجاري للمحافظة التي تعتمد على حركة تسوّق فلسطينيي الداخل المحتل، وهو ما جعل منه أداة بيد الاحتلال يتحكم من خلالها بوتيرة الحياة اليومية في المحافظة.

ويضم الحاجز 3 مسارب، ويخصص الممر الأول لعمال الضفة المتوجهين للعمل في الداخل، والممر الثاني مخصص لفلسطينيي الداخل الذين يدخلون إلى جنين بمركباتهم، أما الممر الثالث فهو معبر تجاري مخصص للشاحنات التي تنقل البضائع بالاتجاهين.

من ناحيته، يشير رئيس مجلس قروي الجلمة أمجد أبو فرحة إلى اعتماد مدينة جنين بشكل كبير على فلسطينيي الداخل.

ويردف "أبو فرحة" لـ "وكالة سند للأنباء": "في حال إغلاق معبر الجلمة بممراته الثلاثة، تصاب جنين كلها بالشلل كونه يمثل نقطة الاتصال الرئيسة بين جنين والداخل".

ويتفق رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر، مع "أبو فرحة"، مؤكدا أن إغلاق الحاجز لخمسة أيام أعقبت العملية، أصاب المحافظة واقتصادها بالشلل.

ويُكمل لـ "وكالة سند للأنباء": "تلقينا في الأيام الماضية مئات الاتصالات من التجار مطالبين بالتحرك لإعادة فتح الحاجز".

ووفق "أبو بكر"، فإن 70% من اقتصاد جنين يعتمد على فلسطينيي الداخل، والذين يقصدون المدينة بشكل يومي كونها مدينة حدودية ترتبط منذ العام 1967 بالداخل المحتل.

ويوضح أن إغلاق الحاجز ليوم واحد يترك أثرا ملموسا على التجار، فكثير من التجار يعتمدون في مبيعاتهم اليومية عليه ويرتبون التزاماتهم المالية بناء على ذلك.

ويعد حاجز الجلمة المعبر الرئيس الذي يدخل منه العدد الأكبر من فلسطينيي الداخل إلى جنين، في حين تدخل أعداد قليلة من حاجزي سالم وبرطعة غرب جنين.

ويبيّن "أبو بكر" أن حاجز الجلمة هو الحاجز الحدودي الوحيد بالضفة الغربية الذي يغلق في السابعة مساء، ما يزيد من الضغط عليه، وهو ما استدعى فتح حاجز سالم قبل شهرين كنقطة عبور مساعدة.

ويؤكد أن الاحتلال يستخدم إغلاق حاجز الجلمة كأسلوب عقاب جماعي ضد سكان المحافظة الذين يزيد عددهم عن 350 الف نسمة.

ويختم ضيفنا بالقول: "الهدف من ممارسة العقاب الجماعي، هو التحريض على المقاومة وتحميلها مسؤولية إغلاق الحاجز، في حين أن الاحتلال هو صاحب القرار في إغلاقه أو فتحه".