وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوماً لمعاقبة الفارين من الخدمة العسكرية والجنود المستسلمين طوعاً بالسجن، فيما منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل.

وقال بيان للرئاسة الروسية "الكرملين"، إنه سيُعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كل من يرفض المشاركة في الأعمال القتالية في أوقات الحرب أو أثناء فرض الأحكام العرفية.

ويأتي قرار "بوتين" بعد أيام من إعلانه التعبئة الجزئية في القوات المسلحة، واستدعاء حوالي 300 ألف جندي من قوات الاحتياط.

ووفق القانون الجديد تعتبر فترات التعبئة والأحكام العرفية، أو زمن الحرب من الظروف المشددة للعقوبة لمرتكبي الجرائم بحق الخدمة العسكرية.

ونص القانون على أن الفرار من الخدمة العسكرية أثناء فترة التعبئة أو زمن الحرب، تصل عقوبته إلى السجن لمدة 15 عاماً.

ويعاقب النهب في زمن الحرب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، كذلك تم إقرار عقوبة السجن للعسكريين لرفض المشاركة في الأعمال القتالية.

ويوم الأربعاء الماضي، قال "الكرملين"، إن قرار التعبئة الجزئية للجيش الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير سببه مواجهة روسيا للقدرات الكاملة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.

وأشار إلى أن هناك ضوابط بشأن خروج القوات من روسيا سيوضحها قريباً القرار، كما سيحدد المستثنين من قرار التعبئة.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الأربعاء الماضي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمنع خرق القانون أثناء تنفيذ التعبئة، مشيراً إلى أنه وقع رسمياً على أوامر التعبئة والتنفيذ.

وعقب إعلان التعبئة، هرع مواطنون روس إلى منافذ البلاد، وارتفعت حركة المرور على المعابر الحدودية مع فنلندا وجورجيا، فيما قفزت أسعار تذاكر رحلات الطيران المغادرة من موسكو.

وارتفعت أسعار تذاكر الطيران لأقرب المواقع خارج البلاد لأكثر من 5 آلاف دولار، مع نفاد تذاكر معظم الرحلات للأيام المقبلة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.