قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بإضراب الأسرى الإداريين خلال الفترة المقبلة.
ويواصل 30 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري.
وأضاف "النادي"، أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربعة غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".
وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال هددت بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، مؤكدًا أنها تحرم الأسرى المضربين من الزيارة، وتجردهم من مقتنياتهم، وتعزلهم.
ودعا لتكثيف الإسناد الشعبي للأسرى المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.
وأشار "النادي"، إلى أن 780 معتقلا إدارياً، بينهم 6 قاصرين وأسيرتان، يقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب، وعوفر، لافتا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري، ما يزيد عن 9 آلاف و500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية 2022 أصدرت نحو 1365 أمرا، أعلاها في آب/ أغسطس، وبلغت 272 أمر اعتقال، وفق معطيات "نادي الأسير".
وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، وحتى العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري، اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.
وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
