شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن تصعيد الاحتلال من جرائمه في والقدس وضواحيها، تحت حجج وذرائع واهية، هدفه الأساس تهجير المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين".
وقالت "الخارجية" في بيان لها اليوم الخميس، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن إجراءات الاحتلال تستهدف استكمال تهويد القدس وأسرلتها، واستبعاد الطابع السياسي للصراع والحلول السياسية المعترف بها دوليًا.
وأكدت أن ما يحدث في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة "إرهاب دولة منظم" يمارسه الاحتلال وأذرعه المختلفة بشكل يومي.
ورأت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال يسعى لاستبدال الحلول السياسي بالهاجس العسكري والحلول الأمنية بعيدًا عن عملية السلام والمفاوضات، وبعيدًا عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأردفت: "اعتداءات الاحتلال والمستوطنين حلقة في مسلسل عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)".
وجددت التأكيد على أن الاحتلال "يسعى لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض واستبدالها بنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة".
واستطردت: "التصعيد الإسرائيلي الراهن سياسة ممنهجة ومتعمدة للتغطية على فقدان الاحتلال سيطرته على المواطنين الفلسطينيين وفقدانه لأية شرعية لوجوده واستمراره في أرض دولة فلسطين".
وأوضحت أن صمود الشعب الفلسطيني "تعبير واضح عن رفضه لجميع صيغ التعايش مع الاحتلال وسعيه الدؤوب للخلاص منه".
واستدركت: "هناك محاولات لفرض صيغ التعايش مع الاستيطان والاحتلال على المواطن الفلسطيني بديلًا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية".
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات تصعيدها المتعمد والخطير.
ودعت حكومة الاحتلال إلى "الوقف الفوري" لسياساتها وممارساتها الإجرامية الهادفة لمعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي، والتسبب في معاناة لا حدود لها بهدف تشريده من دياره وأرضه.
ونبهت إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشكل خاص بتحمل مسؤولياتهم ولجم التغول الإسرائيلي وإجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها.
