تراجعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب من الصين، في حين صعدت أسعار الذهب مع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، أي 0.45% إلى 91.21 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا بنسبة 0.48% إلى 85.05 دولارا للبرميل.

وكان الخام الأميركي ارتفع أكثر من 1% في وقت سابق بسبب ضعف الدولار، الذي يجعل النفط أرخص للمشترين من حملة العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر الدولار؛ الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية من بينها الجنيه الإسترليني، في وقت لاحق من الجلسة، الأمر الذي أثر على أسعار النفط في التعاملات الأوروبية المبكرة.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي أنه من المتوقع أن يرتفع مخزون النفط الخام الأميركي للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقد أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية سبائك الذهب للمشترين في الخارج، رغم أن المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1653.31 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.3% إلى 1658.50 دولارا.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال نحو 10 أيام، بعد أن قفز سعر الجنية الإسترليني إثر تخلي المملكة المتحدة عن خطة خفض الضرائب التي كانت هزت الأسواق العالمية.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى "ريلاينس سيكيوريتيز" -ومقرها مومباي- إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأميركية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام؛ إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا، وارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس الشهر المقبل، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم بقوة الشهر الفائت.

وفي سياق آخر، أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن سيعلن، اليوم الأربعاء، قرارًا بسحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الإستراتيجي، لضخها في السوق الأميركية بهدف خفض أسعار المحروقات.

وأكد المسؤول الأميركي أن بايدن لا يستبعد سحب كميات أخرى إذا لزم الأمر.

وهذه الكمية التي سيتم ضخها في السوق في ديسمبر/ كانون أول المقبل تمثل الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه "بايدن" في مارس/ آذار الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونص هذا البرنامج على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

ويأتي قرار سحب الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.