يواصل المعتقل أحمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من بيت لحم، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداريّ.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ الهريمي معتقل إداريا منذ الرابع من تموز الماضي، لافتا إلى أنه صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ ستة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن "عوفر".
وذكر أن للمعتقل الهريمي شقيقا آخر معتقلا إداريا منذ أكثر من عام هو سامي الهريمي (18 عاما)، حيث تجاوز سامي طفولته وهو معتقل إداريّا.
والمعتقل الهريمي، يُعاني من مشاكل صحية في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات فيها، وهو متزوج وأب لطفل وطفلة.
وحتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، 4700 أسير، من بينهم 30 أسيرة، وقرابة 190 قاصرًا، و800 معتقل إداري، من بينهم أسيرتان، و6 أطفال.
والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
