قالت اللجنة المركزية لحركة فتح، إنها ستمضي قدما خلف الرئيس محمود عباس في تطبيق قرارات المجلس المركزي، والخاصة بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.
وأضافت اللجنة المركزية في بيان صدر عنها، مساء الخميس، عقب اجتماعها في مقر التعبئة والتنظيم بمدينة رام الله، أنها ستمضي في تطبيق قرارات المجلس المركزي التي بُدء بتنفيذها، "لحماية حقوق شعبنا الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوضع الحالي، الذي يحاول الاحتلال تكريسه عبر إجراءاته القمعية الخطيرة".
وبحسب البيان، فقد ناقشت "مركزية فتح" تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا والمتمثلة بما تتعرض له القدس المحتلة بمقدساتها وجميع أحيائها من اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ومتطرفيه، واستمرار عمليات القتل اليومية وحصار المدن الفلسطينية.
كما ناقشت الاقتحام المستمر لمدينة جنين ومخيمها وغيرها من الأراضي الفلسطينية، بما يشمل مدنها وقراها ومخيماتها ومسافرها، بالإضافة إلى تواصل اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل.
وشددت "مركزية فتح" على أن هذه الجرائم "هي بمثابة إعلان حرب جماعية على الشعب الفلسطيني وقيادته".
وتابعت: "آن الأوان للمجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية الكف عن الصمت المريب تجاه الجرائم الاسرائيلية التي إذا استمرت ستدفع بالأوضاع إلى حافة الهاوية".
في سياق آخر، استمعت اللجنة المركزية لتقرير مفصل من وفد الحركة الذي شارك في حوارات الجزائر، حيث توجهت بالشكر للجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري، "على الحرص الكبير الذي أبدوه لإنجاح المصالحة الفلسطينية والتوقيع على إعلان الجزائر".
وأكدت على "موقف "فتح الثابت والواضح تجاه إنجاح كل الجهود الخيرة، سواء من قبل الجزائر الشقيق أو الأشقاء في جمهورية مصر العربية، في إطار استعادة الوحدة على أساس إنهاء الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات للشرعية الدولية".
