قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي كشرط مسبق للفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصير.
وخلص تقرير قدمته البانيز للجمعية العامة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك السيادة الفلسطينية على الأرض من خلال الاستيلاء على سكانها المدنيين، وضمهم وتفتيتهم ونقلهم إلى الأراضي المحتلة.
وأضاف التقرير، أن الاحتلال يهدد الوجود الثقافي للشعب الفلسطيني من خلال محو أو الاستيلاء على رموز تعبر عن الهوية الفلسطينية، وينتهك قدرة الفلسطينيين على تنظيم أنفسهم كشعب.
وتابع التقرير "لأكثر من 55 عامًا، منع الاحتلال العسكري الإسرائيلي إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، منتهكًا كل مكون من مكونات هذا الحق والسعي عن عمد إلى نزع الطابع الفلسطيني عن الأراضي المحتلة".
وأكد، أن هذا دليل واضح على نية استعمار الأراضي المحتلة، ويظهر سياسات الهيمنة الإسرائيلية من خلال التجزئة الاستراتيجية للأراضي المحتلة.
وأشار التقرير، إلى فشل مقاربات المجتمع الدولي السياسية والإنسانية والاقتصادية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون استثناء، وعملت على تطبيع الاحتلال الإسرائيلي بدلاً من تحديه".
ودعا التقرير إلى "نقلة نوعية"، تستلزم الابتعاد عن رواية الصراع بين إسرائيل وفلسطين والاعتراف "بالاحتلال الاستيطاني الاستعماري المتعمد والعزل والقمع".
وحث المجتمع الدولي على إدانة الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهاء فوري للاحتلال غير القانوني، ودعوة إسرائيل إلى سحب جيشها العسكري.
وقال "لا يمكن أن تبدأ المناقشات الهادفة للحل السياسي إلا بعد إزالة الاحتلال غير القانوني مرة واحدة وإلى الأبد".
