أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يومًا في الفترة نفسها قبل عام.
وأدى تفاقم العجز التجاري، وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار، إلى تآكل الاحتياطيات.
واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر/ أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر/ كانون ثاني المقبل.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وإصلاحها.
