أكدت شركة الملابس متعددة الجنسيات "إنديتكس" التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان ونبذ العنصرية في سياساتها وأنشطتها التجارية.
جاء ذلك في بيان للشركة الإسبانية ردا على رسالة من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، طالبت فيها بمحاسبة وكيل "زارا" في إسرائيل على تصريحاته ودعمه لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين.
وقالت الشركة في بيانها: "إن تصريحات وكيل زارا لا تمثل ولا تعكس سياسة الشركة ورأيها"، مضيفة "أنها ستتخذ الإجراء المناسب بهذا الشأن".
والشهر الماضي، أرسلت وزارة الاقتصاد الفلسطينية خطابًا إلى "إنديتكس" تطلب توضيحًا لموقفها من تصريحات وكيل "زارا" في إسرائيل.
وفي وقت سابق، انتشرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لفلسطينيين من الداخل المحتل يحرقون الملابس التي تبيعها "زارا"، ودعوا إلى مقاطعة متاجر الشركة، بعد أن استضاف وكيلها في إسرائيل حملة انتخابية لـ"بن غفير".
و"بن غفير"، المولود بالقدس معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين وهو من سكان مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل بجنوبي الضفة الغربية.
ودعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إلى مقاطعة منتجات شركة "زارا" للألبسة في أي مكان في العالم، ردًا على دعم وكيلها "بن غفير".
وأصدر "الهباش" فتوى شرعية بحرمة التعامل مع الشركة من الآن فصاعدا، داعياً جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم إلى أخذ نفس الموقف، إلى أن تقوم الشركة بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الإسرائيلي.
