صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على انقسام قائمة الصهيونية إلى ثلاثة كتل برلمانية، بموجب الاتفاق المبرم قبل الانتخابات بين الأحزاب الثلاثة التي تشكل القائمة اليمينية المتطرفة.

والكتل الثلاث هي: حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وسيكون ممثلًا بـ 7 أعضاء كنيست، حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة إيتمار بن غفير، 6 أعضاء كنيست، وحزب "نوعام" وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آفي عوز.

ويأمل نتنياهو أن يتمكن من الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، الأسبوع الحالي. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العثرة الأساسية هي مطالبة سموتريتش بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية، التي يطالب بها رئيس حزب شاس، أرييه درعي.

ويحاول الليكود دفع سموتريتش ودرعي إلى إجراء مفاوضات بينهما، ويأملون أن يتنازل درعي عن حقيبة المالية مقابل حصوله على حقيبة الداخلية موسعة وتشمل حقيبة الأديان.

ويواجه نتنياهو عقبة أخرى في تشكيل الحكومة، تتمثل بتعيين درعي وزيرا.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، إن درعي لن يتمكن من تولي منصب وزير، بعد إدانته بمخالفات جنائية والحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وأنه بذلك لصقت به وصمة عار.

ويتوقع أن يسعى نتنياهو إلى حل هذا المأزق من خلال تعديل "قانون أساس: الحكومة" بحيث لا تلصق وصمة عار بمدانين فُرضت عليهم عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وإنما بالذين يدانون بعقوبة السجن الفعلي.

وسيسعى نتنياهو سن قانون آخر يقضي بمنع المحكمة العليا من شطب قوانين يصادق عليها الكنيست، مثل تعديل "قانون أساس: الحكومة".

ويتوقع بعد تشكيل رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، الحكومة، أن يستخدم "القانون النرويجي"، حيث سيُدخل إلى عضوية الكنيست مرشحون آخرون من حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" بدلًا من الذين سيحصلون على مناصب وزراية.