نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، قولهم إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة الإنتاج. ولكن السعودية نفت ذلك مؤكدة على قرار خفض الإنتاج.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة تدرس زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا لعرضها على اجتماع "أوبك+" في الرابع من ديسمبر المقبل.

وعلى إثر هذه الأنباء هوت أسعار النفط مقتربة من أدنى مستوياتها منذ بداية 2022، حيث تراجع خام برنت بأكثر من 4.5% إلى حوالي 83.6 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4.7% إلى حوالي 76.3 دولارًا للبرميل.

ويواجه النفط ضغوطا متزايدة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب نتيجة زيادة انتشار فيروس كورونا في الصين التي شهدت حالتي وفاة بسبب الفيروس منذ السبت الماضي وذلك لأول مرة في نحو 6 أشهر.

كما أن ارتفاع الدولار يزيد من الضغوط على أسعار النفط التي تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي خطوة مفاجئة، قررت مجموعة "أوبك+" في أكتوبر الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل لدعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.

من جانبها، نفت السعودية، صحة تقارير أفادت بأن تحالف "أوبك لاس" يبحث في زيادة الإنتاج خلال اجتماعه المقبل، مشدّدة على أن التخفيض الذي تقرر الشهر الماضي سيستمر حتى نهاية العام 2023.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، "نفى بشكل قاطع" التقارير الأخيرة.

ونقلت الوكالة السعودية عن الوزير السعودي قوله إنه "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك بلاس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".

ومن شأن زيادة الإنتاج أن تعوّض جزئيا خفضا بمقدار مليوني برميل يوميا أعلنه التكتل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأججت تلك الخطوة التوترات بين الرياض وواشنطن، حليفتها التقليدية التي وصفت الأمر بأنه "وقوف إلى جانب روسيا" في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويدافع مسؤولون سعوديون بشراسة عن قرار خفض الإنتاج الأخير الذي انتقدته واشنطن بشدة، ويشددون على أن ظروف السوق دفعت التكتل إلى اتخاذ هذه الخطوة، ويمكن أن تتغير في حال تغيّرت السوق.