طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، المفوضية الأوروبية بوقف التفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل البيانات الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعربت حماس في بيان صحفي، عن رفضها واستنكارها للمفاوضات الجارية بهذا الشأن بين الجابين الأوروبي والإسرائيلي، وعدّتها "سابقة خطيرة وانتهاك فاضح للقانون الدولي".
وأضافت أن الخطوة الأوروبية "تعترف بواقعية الاحتلال وتحاول منحه الشرعية والسيادة على أراضينا المحتلة، على حساب أمن الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية".
وطالبت الاتحاد الأوروبي بـ"التوقف عن هذه المفاوضات والتراجع عن أي اتفاقيات بالخصوص، وعدم التعامل بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني المحتل".
وشددت على وجوب الانسجام "مع الموقف الأوروبي التقليدي برفض الاحتلال لأراضينا الفلسطينية، واحتراماً لحق الشعب الفلسطيني في التحرّر والاستقلال وتقرير المصير".
وكشفت مجلة شبيغل الألمانية، أن مفاوضات تجري بين إسرائيل والمفوضية الأوروبية حول إبرام اتفاق لتبادل البيانات يشمل السكان الفلسطينيين.
وبحسب المجلة، فإن القضية تم طرحها مؤخرا، ضمن اجتماع داخلي للاتحاد الأوروبي، حيث طرح في مسودة الاتفاق بند يسمح لقوات الاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
وتشير مسودة الاتفاق، إلى أنه يجوز لسلطات الاحتلال استخدام البيانات "بشكل استثنائي في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة الاحتلال بعد 5 يونيو 1967.
