أظهر استطلاع رأي جديد، أن عددًا كبيرًا من الإسرائيليين يقولون إن على الجيش إنهاء التجنيد الإلزامي، وأن يصبح بدلاً من ذلك "قوة عسكرية مهنية متطوعة".

وجد الاستطلاع، الذي أجراه معهد رافي سميث ونشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أن دعم الخدمة العسكرية الشاملة الإلزامية قد انخفض بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، حيث هبط من 59٪ في عام 2017 إلى 41٪ فقط في عام 2022.

وجاء في الاستطلاع أن ما يقرب من نصف المستطلعين (47٪) يؤيدون أن يصبح الجيش الإسرائيلي "قوة مهنية وتطوعية"، ارتفاعًا من 38٪ في عام 2017.

وغالبية الإسرائيليين في جميع الفئات العمرية تحت سن 55 يؤيدون التغيير، في حين أن من هم في منتصف العمر وكبار السن الأقل احتمالًا لتأييد هذه الخطوة، مع 31.5٪ فقط من الإسرائيليين فوق 65 و40٪ من الإسرائيليين 55-64 يؤيدون التحول إلى جيش متطوع.

وأضاف الاستطلاع أن 51٪ من الإسرائيليين من فئة 18-24 عاما، إلى جانب 57٪ من الإسرائيليين 25-34 عاما، 51٪ من الإسرائيليين 35-44 عاما و51٪ من الإسرائيليين 45-54 عاما يؤيدون التحول إلى جيش متطوع.

وعلى الرغم من التأييد الكبير لإنهاء التجنيد، إلا أن عددًا كبيرًا من الإسرائيليين يعارضون استثناءات الجيش الشاملة لطلاب المدرسة الدينية الحريديين.

وأظهر الاستطلاع تأييد 40٪ فقط من المستطلعين قانونًا جديدًا يستثني الرجال الحريديين الذين درسوا في المدراس الدينية حتى سن 22 عامًا، بينما عارض 49٪ ممن شملهم الاستطلاع مثل هذا القانون.

وأيد غالبية الإسرائيليين (54٪) السماح للنساء بالخدمة في وحدات النخبة القتالية، مقارنة بـ 35٪ غير موافقين.

وبين اليهود العلمانيين، 72٪ يؤيدون فتح وحدات النخبة للنساء، مقارنة بـ 19٪ فقط من المتدينين و17٪ من المستطلعين الحريديم.

وتقول الغالبية العظمى من اليهود الإسرائيليين (71٪)، إن إسرائيل يجب أن تستخدم عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين منفذي العمليات التي تؤدي إلى قتل إسرائيليين، ارتفاعًا من 63٪ في عام 2018.

وبحسب الاستطلاع ذاته، أيد أكثر من النصف (55٪) قتل منفذي العمليات في مسرح الهجمات، حتى بعد تم تحييدها، ارتفاعًا من 37٪ في 2018.

كما أيد ما يقرب من نصف (45.5٪) من اليهود الإسرائيليين "قصف المراكز المدنية" في غزة ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية صوب المدن والبلدات المحتلة في أراضي الـ 48.