اتخذت اليابان قرارا وصفته وسائل إعلام بـ "غير المسبوق"؛ تمثل في تخليها عن إنتاج مقاتلة جديدة مع الولايات المتحدة، بسبب عدم رغبة شركة "لوكهيد مارتن" في تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة.

وفي سياق متصل، اختارت وزارة الدفاع اليابانية، وفقًا لوسائل إعلام يابانية، التعاون مع بريطانيا وإيطاليا كشريكين في المشروع.

ونظرًا لأن المقاتلات اليابانية كانت دائمًا إما مصنعة في الولايات المتحدة أو يتم تطويرها بالاشتراك مع الشركات الأمريكية، فإن قرار طوكيو أدى إلى "وضع غير عادي" في هذا المجال، حسب الإعلام الياباني.

ومن جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو تدرس تطوير ترسانتها الصاروخية، وتخصيص أكثر من 36 مليار دولار لتحديث أكثر من 10 أنواع من الصواريخ.

وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع اليابانية طلبت في هذا الإطار، بالفعل ميزانية قدرها 5 تريليون ين (36.44 مليار دولار) لهذا الغرض.

ووفقًا للتقرير، تأتي المبادرة كجزء من خطة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد وحيازة القدرة على الانتقام من قواعد العدو.

وتنص الخطة على تطوير صواريخ برية وبحرية وجوية من مختلف النطاقات، بما في ذلك الصواريخ فرط صوتية. وسيبدأ نشر صواريخ أرض- بحر حديثة من النوع 12 يبلغ مداها أكثر من 1000 كيلومتر بعد عام 2026.

وقال التقرير إنه من المقرر إجراء اختبار نموذج أولي للصواريخ عالية السرعة التي تحمل مركبات انزلاقية في عام 2027، مع نشره بعد السنة المالية 2030، كما تدرس طوكيو أيضا تطوير إصدارات تطلق الصواريخ من الغواصات.

وأفاد بأن نشر الصواريخ الأرضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي كان من المقرر أصلا إجراؤها في عام 2030، من المقرر الآن في عام 2028.

وفي وقت سابق ذكرت الصحيفة أن اليابان تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ كروز أمريكية الصنع من طراز "توماهوك" وذلك في إطار خططها لتعزيز قدراتها الهجومية.