قالت وزارة الأسرى والمحررين إن الحركة الأسيرة لن تكون مسلكاً سهلاً للأحزاب الإسرائيلية، مؤكدةً أن حقوق الأسرى ومنجزاتهم ستكون صاعق تفجير للأوضاع في حال الاقتراب منها أو محاولة الانقضاض عليها.
وأشارت وزارة الأسرى في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن تأييد مصلحة السجون توجهات إيتمار بن غفير" المكلف بمنصب وزارة "الأمن الداخلي"، لتضييق الخناق وتشديد الإجراءات على الأسرى، يثبت تكامل الأدوار التي ينتهجها الاحتلال والمشاركة الكاملة لكل مؤسساته السياسية في الحرب ضد الأسرى.
وشددت وزارة الأسرى أنه على الاحتلال أن يعي أن غَضبة الأسرى وثورة الشعب ستكون صمام الأمان في وجه أي حماقة سيرتكبها "بن غفير".
ولفتت إلى أن معركة الأسرى هي معركة كل أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى "بن غفير" أن يأخذ العظة من الذين سبقوه وجربوا هذا المسار.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة المكلف) اتفاقًا مع حزب "قوة يهودية" بزعامة ايتمار بن غفير، يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير الأمن القومي، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها "بن غفير" بناءً على طلبه.
ولدى "بن غفير" مطالب متعلقة بالأسرى، وتشمل تشديد ظروف اعتقالهم، وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي، ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين.
