أجلّت محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، اليوم الاثنين، جلسة النظر في قضية أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لأجل غير مسمى.

وقال أحد أصحاب أراضي وادي الربابة محمد سمرين، إن محكمة الاحتلال عقدت جلسة للاستماع إلى الشهود في قضية قطعتي أرض من أراضي وادي الربابة، تملكها عائلتا "العباسي" و"سمرين".

ولفت إلى أن الجمعيات الاستيطانية تزعم خضوع الأراضي لقانون "حارس أملاك" الغائبين، رغم امتلاك الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للأرض، والتي تبلغ 16 دونما، منها 12 دونما لعائلة "سمرين"، و4 دونمات لعائلة "العباسي".

وفي التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيو الماضي، أجلت محكمة الاحتلال المركزية جلسة النظر في هذه القضية، بدعوى انتشار فيروس "كورونا" في مدينة القدس.

وتواصل سلطات الاحتلال مطامعها للاستيلاء على أراضي حي وادي الربابة، تمهيدًا لإقامة "مسارات وحدائق تلمودية"، ومشاريع تهويدية، باعتباره يشكل البوابة الرئيسة التي تربط شرقي المدينة المقدسة بغربها.

ويعتبر الحي الذي يمتد على مساحة 210 دونمات، من أجمل المناطق في سلوان، كونه يحتوي على الكثير من الآثار والكهوف والقبور التي تعود للفترة الكنعانية قبل 5 آلاف عام، وأراضيه مزروعة بأشجار التين والزيتون التي يزيد عمرها عن 1000 عام.

ويهدف الاحتلال إلى وضع يده على أراضي الحي، التي يتهددها الاستيلاء، لصالح إقامة مشاريع استيطانية، تشمل وضع أساسات وأعمدة للقطار والجسر الهوائي، وإقامة حدائق توراتية وعامة وبستنة تشمل "زراعة الأشجار، وتركيب شبكة وقنوات ريّ، وتطوير مناظر الطبيعة، وترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس".