رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، منذ مطلع العام الجاري (2022)، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لـقرابة الـ 6500 فلسطيني؛ بينهم نحو 800 طفل ومئات الأسرى المحررين.

وقال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الاحتلال يمارس الاعتقالات كـ "وسيلة للانتقام"، وجزء من سياسته لـ "وأد" ثورة الشعب الفلسطيني والقضاء على روح المقاومة والمواجهة.

ونوه "فروانة" إلى أن الاعتقالات "ظاهرة يومية؛ تصاعدت بشكلٍ لافت خلال العام الجاري". مؤكدًا أن استهداف الأسرى المحررين "انتقام منهم وللحد من تأثيرهم وسط المجتمع ومعاقبة أسرهم وعائلاتهم ومفاقمة معاناة أبنائهم".

وشدد: "أثبتت التجربة أن الاعتقالات، رغم وجعها ومرارتها، لن تكسر إرادة الأسرى المحررين ولن تؤدي إلى تراجع المعتقلين عن حقوقهم الوطنية، ولم تؤدي لتخلي الشعب الفلسطيني عن ثوابته وحقوقه ومقاومته المشروعة".

ودعا إلى مواجهة الاعتقالات والبحث عن أدوات تؤثر على الاحتلال وإدارة السجون لإجبارها على التراجع عن اعتقالاتها العشوائية والواسعة.

وطالب الحقوقي الفلسطيني، بالعمل على "تجسيد" الثقافة الفلسطينية بين أوساط المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأسرى والمعتقلين، لجعل الاعتقالات مشاريع خاسرة للاحتلال.

واستطرد: "يجب إطلاق حملة على كل المستويات والصُعد لتسليط الضوء على مخاطر الاعتقالات وما يتعرض له المعتقلين أثناء الاعتقال وما بعده من تعذيب وتنكيل ومعاملة قاسية وحرمان".

وأوضح فروانة، أن ما يتعرض له أهالي الأسرى "جزء من منهجية الاحتلال للانتقام من الأسرى وذويهم ومفاقمة معاناة الطرفين".

وأكد: "الأسرى ليسوا وحدهم ضحايا الاعتقال، والإجراءات التعسفية التي تقترف بحقهم أثناء توجههم إلى الزيارات أو من خلال المنع الأمني يندرج في هذا السياق، وهذا يشكل جريمة وفقًا للقانون الدولي".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة الـ 4760 أسيرًا؛ منهم 34 امرأة، و160 طفلًا، و820 أسيرًا ضمن الاعتقال الإداري؛ بينهم 3 أسيرات و4 أطفال، وذلك حتّى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين أول 2022، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.