رفض القضاء الأمريكي، دعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وأكد القاضي جون بيتس، أن ولي العهد "يتمتع بالحصانة من الاتهامات"، وفقًا لما أفادت به وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلصت الشهر الماضي إلى أن محمد بن سلمان، الذي ترأس حكومة المملكة العربية السعودية، يتمتع بحصانة قانونية في دعوى مرفوعة ضده في الولايات المتحدة على خلفية مقتل جمال خاشقجي.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية".

وفي أواخر سبتمبر الماضي، عين العاهل السعودي الملك سلمان الأمير محمد رئيسا للوزراء في مرسوم ملكي قال مسؤول سعودي إنه يتماشى مع المسؤوليات التي كان ولي العهد يضطلع بها بالفعل.

وتم رفع الدعوى القضائية ضد ولي العهد والوفد المرافق له في محكمة اتحادية بواشنطن من قبل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، ومنظمة الديمقراطية في العالم "العربي الآن".

وكان الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، وفي عام 2018، اغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول التركية.

وفي البداية، نفت السلطات السعودية مقتل الصحفي، إلا أنه وبعد نشر البيانات من قبل الاستخبارات التركية والأمريكية، قالت إن الصحفي قُتل خلال مشاجرة في القنصلية.